اگر كسى ظرف يا فرش يا چيزى ديگر را از كسى عارية بگيرد ونزد وى نجس شود ، هنگام بازگرداندن آن به مالكش بنابر قول برخى ، بر أو واجب است نجاست آن را اعلام كند ، در صورتي كه آنچه عارية گرفته از چيزهايى باشد كه در أموري كه طهارت در آنها شرط است استفاده مىشود ، مانند ظرف كه براي خوردن ونوشيدن از آن استفاده مىشود . بر وجوب اعلام به ادله‌اى از جمله قاعده تسبيب استناد كرده‌اند ؛ زيرا ترك اعلام مصداق تسبيب به حرام است . 11 مدرك قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعدهء تسبيب به حرام به بعضي آيات ، مانند « وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » 12 وبعضي روايات ونيز اجماع وعقل استدلال كرده‌اند . مقصود از دليل عقلي آن است كه تسبيب به عمل مبغوض ، از نظر عقل مبغوض به شمار مىرود . 13 برخى با ردّ ادلهء قاعده ، حرمت تسبيب به حرام را نپذيرفته وگفته‌اند : خطاب به طور مستقيم متوجه مكلف است . بنابر اين ، بر مكلفِ عالم به حكم وموضوع ، امتثال واجب است ودر صورت عصيان ومخالفت ، مؤاخذه مىشود واگر جاهل باشد معذور است ؛ اما مسبّب ، أجنبي از فعل است ؛ زيرا فعل از فاعل وبه ارادهء أو صادر مىشود . نهايت آنكه مسبّب زمينهء بروز فعل را فرآهم كرده است . بنابر اين ، تسبيب به حرام ، حرام نخواهد بود ، مگر آنكه دليلي بر مبغوض بودن صدور فعلى مطلقا ؛ خواه در حال جهل ويا علم ، دلالت داشته باشد كه در اين صورت ، هر مكلفى مسئوليت دارد وبايد سعى در عدم وقوع آن فعل در خارج نمايد ، مانند قتل مسلمانى به ناحق . 14 قاعدهء تسلّط - - ) قاعدهء سلطنت

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 1 / 186 ؛ موسوعة الخوئي 2 / 277 ( 2 ) . مهذب الاحكام 1 / 488 ( 3 ) . فقه الشيعة ( الطهارة ) 4 / 121 ( 4 ) . 121 - 122 ؛ تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 2 / 388 ( 5 ) . مهذب الاحكام 1 / 488 ( 6 ) . فقه الشيعة ( الطهارة ) 4 / 121 ( 7 ) . 122 - 126 ؛ تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 2 / 388 ( 8 ) . فقه الشيعة ( الطهارة ) 4 / 121 ( 9 ) . موسوعة الخوئي 1 / 314 ( 10 ) . 2 / 277 ( 11 ) . العروة الوثقى 1 / 188 ؛ المعالم الزلفى / 486 ؛ مستمسك العروة 1 / 526 - 527 ( 12 ) . مائده / 2 ( 13 ) . مهذب الاحكام 1 / 485 - 488 ( 14 ) . دليل العروة 2 / 170 - 171 .